يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالمراجعة الدورية لملف السودان الخاص بحقوق الإنسان هذا الأسبوع ضمن 16 دولة تتم مراجعة أدائها هذا العام .
ويقوم المجلس بمراجعة ملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربعة أعوام، ويأتي السودان ضمن الدول المجدولة للمراجعة في العام 2011م
وينتظر أن ينظر المجلس في جلسة انعقاده اليوم الثلاثاء 10 مايو لسجل
حكومتي السودان وجنوب السودان مراجعا الشكاوى حول الانتهاكات في كليهما .أما في شمال السودان فإن المؤشرات الحقوقية بحسب المراقبين آخذة في التدهور بسرعة فقد شهدت الفترة منذ يناير تزايد العنف ضد المتظاهرين والاغتصاب والتحرش الجنسي ، كما شهدت العنف المتزايد في دارفور والتهديد العلني من رئيس الجمهورية بالتطبيق الصارم للشريعة واستمرار الجلد الوحشي للفتيات بموجب قانون النظام العام وعدم اعتبار التنوع الثقافي الذي وصفه بـ “الدغمسة” وذلك في خطابه الشهير بالقضارف في ديسمبر الماضي. وبناء على تهديدات الرئيس يتوقع أن تشهد الفترة مابعد انفصال الجنوب رسميا في 9 يوليو مزيدا من الانتهاكات التي يحذر منها نشطاء حقوق الإنسان .
هذا بالإضافة للقيود المتزايدة على الإعلام وحرية التعبير والحجب المستمر للمعلومات، مع الإعلان الرسمي للحكومة بالاتجاه لفرض مزيد من القيود على صحافة الإنترنت ، ما يعزوه عدد من المراقبين للدور المتعاظم الذي لعبه الإنترنت في الثورات العربية خاصة في تونس ومصر .
وبحسب تقديرات منظمة مراسلون بلا حدود فإن السودان من بين أسوأ سبعة دول في العالم من حيث حرية الإعلام وتصل نسبة القيود فيه إلى 85 بالمائة .
وتشكل انتهاكات حقوق النساء درجات عالية خاصة مع تبني منظومة النظام العام التي تشكلت مبادرة نسوية (مبادرة لا لقهر النساء) لمناهضتها باعتبارها قمة في انتهاك حقوق النساء .
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق