طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي الاربعاء 10 أغسطس باجراء تحقيق دولي حول معلومات (مقلقة) صادرة من ولاية جنوب كردفان تفيد باعدامات خارج القانون وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وقالت اشتون في بيان (ان الاتحاد الاوروبي قلق للغاية من استمرار المعارك في ولاية جنوب كردفان).
واشارت الى معلومات (مقلقة) تفيد عن ( اعدامات محددة الاهداف خارج القانون وتوقيفات تعسفية واعتقالات وترحيل قسري لسكان واستخدام القوة العشوائية، بما في ذلك من خلال قصف مناطق مدنية).
وقالت ( ينبغي وضع حد فورا لهذه الاعمال وعلى المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان تحقق في المعلومات حول حصول انتهاكات لحقوق الانسان).
كذلك دعا الاتحاد الاوروبي جميع الاطراف الى (وقف الاعمال العدوانية فورا وبدون شروط) والسماح للمراقبين والمحققين الدوليين (بالدخول الفوري) الى المنطقة.
وتدور مواجهات منذ 5 يونيو في جنوب كردفان بين الجيش السوداني ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان الذين قاتلوا الى جانب الجنوبيين خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005).
وافادت الامم المتحدة في تقرير داخلي بان الجيش السوداني والقوات الامنية السودانية شن هجمات منظمة ضد مدنيين من النوبة قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق حاكم جنوب كردفان احمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور .
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في نهاية يوليو بارسال بعثة مراقبين دوليين الى المنطقة. واعتماد مراقبين من بعثة الامم المتحدة في السودان او تشكيل بعثة منفصلة سواء من الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي.
وحاولت الولايات المتحدة والامم المتحدة عبثا اقناع الخرطوم بالسماح لبعثة الامم المتحدة في السودان بالبقاء في جنوب كردفان بعد انتهاء مهمتها بعد استقلال جنوب السودان في 9 يوليو.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق