اعتبر السودان في وضع أقرب إلى الحرب الأهلية
تحالف منظمات سودانية يطالب المجتمع الدولي بتبني إستراتيجية للحفاظ علي السلام
اعتبر تحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية أن السودان يعد الآن أقرب إلى الحرب منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل في يناير2005".
وحذر ائتلاف مكون من(22) من منظمة من منظمات المجتمع المدني من السودان وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا و الولايات المتحدة في تقرير جديد نشر أمس ، بعنوان "ما وراء التعهد : المشاركة الدولية بعد اتفاق السلام الشامل في السودان" ،
من انزلاق شمال وجنوب السودان إلى صراع شامل ما لم يتبنى المجتمع الدولي استراتيجية أكثر قوة ، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة.
وقال ، مديرالشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية، إدموند يكاني وعضو التحالف "ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف الصراع على طول الحدود، فإنه يمكن أن ننزلق في أتون الحرب مرة أخرى. فلقد تخطينا بالفعل هذه المرحلة منذ أكثر الأيام دموية في الحرب الأهلية، لكننا يمكن أن نخسر كل شيء الآن. فالدعم الدولي ساعدنا على ايجاد السلام ، أما الآن فنحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة للحفاظ عليه." وقال رئيس تحالف انقذوا دارفور توم أندروز ، أن "على المجتمع الدولي إعادة تقييم علاقاته مع شمال وجنوب السودان. بالنسبة للشمال ، فإن ذلك يعني استمرار الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية ووضع حدٍ للصراع في دارفور. أما الجنوب ، فإن هذا يعني انتقادات دولية متزايدة للفساد والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان هناك". ويسلط التقرير الضوء حول الزيادة المقلقة لاستخدام العنف بين الطرفين، في نفس الوقت الذي يسعى فيه قادة الشمال والجنوب لتقوية مواقفهم قبل انفصال السودان إلى دولتين. ومن بين الأحداث المقلقة التي يتحدث عنها التقرير الهجمات العسكرية الأخيرة على طول الحدود في منطقة أبيي وجنوب كردفان والتي كان لها أثر وخيم على المدنيين؛ مما اضطر أكثر من (174) الف إلى الفرار، وأثر بالسلب على (1.4) مليون شخص. وألقي التقرير الضوء علي نزوح أكثر من (117) الف, شخص وقتل ما يقارب من (1400) في جنوب السودان وحده، في الفترة بين يناير ومنتصف مايو 2011، مما يزيد عن أعداد القتلى في كل عام 2010. وذكر التقريرأن "في دارفور، تم تشريد ما يقرب من (70) الف من سكان دارفور في الفترة بين ديسمبر 2010 ومارس 2011، وعلى الأقل 80 ضربة جوية ضد السكان المدنيين في الفترة من يناير إلى أبريل 2011." من جهته اعتبر ، الناشط الحقوقي السوداني و مدير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عثمان حميدة " إن الإصلاح الديمقراطي لا يجب أن يرفع عن جدول الأولويات في السودان. فبينما يكافح العالم العربي من أجل حريته، تستمر أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال السودان دون رادع أو رقيب. وفي الجنوب ، يتزايد الفساد والحكم الاستبدادي. علماً بأن فرصة مساعدة شعب السودان قد تفلت من بين أصابع المجتمع الدولي ما لم يتم التعامل مع ذلك الآن "، وحث التقرير المجتمع الدولي على زيادة مشاركته وبقوة في السودان ردا على العدوان العسكري من قبل أي من الجانبين، وذلك عن طريق فرض منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام على طول الحدود ، وزيادة العقوبات الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها ، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الاصول على المسؤولين عن العنف ، وتعليق تخفيف عبء الديون ، بالإضافة إلي تعليق تطبيع العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة مع شمال السودان ، وتعليق مزايا العلاقات الدبلوماسية الكاملة. ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي بتفويض ونشر عملية لحفظ السلام خلفا لبعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS) تكون حماية المدنيين أهم أولوياتها.
تحالف منظمات سودانية يطالب المجتمع الدولي بتبني إستراتيجية للحفاظ علي السلام
اعتبر تحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية أن السودان يعد الآن أقرب إلى الحرب منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل في يناير2005".
وحذر ائتلاف مكون من(22) من منظمة من منظمات المجتمع المدني من السودان وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا و الولايات المتحدة في تقرير جديد نشر أمس ، بعنوان "ما وراء التعهد : المشاركة الدولية بعد اتفاق السلام الشامل في السودان" ،
من انزلاق شمال وجنوب السودان إلى صراع شامل ما لم يتبنى المجتمع الدولي استراتيجية أكثر قوة ، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة.
وقال ، مديرالشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية، إدموند يكاني وعضو التحالف "ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف الصراع على طول الحدود، فإنه يمكن أن ننزلق في أتون الحرب مرة أخرى. فلقد تخطينا بالفعل هذه المرحلة منذ أكثر الأيام دموية في الحرب الأهلية، لكننا يمكن أن نخسر كل شيء الآن. فالدعم الدولي ساعدنا على ايجاد السلام ، أما الآن فنحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة للحفاظ عليه." وقال رئيس تحالف انقذوا دارفور توم أندروز ، أن "على المجتمع الدولي إعادة تقييم علاقاته مع شمال وجنوب السودان. بالنسبة للشمال ، فإن ذلك يعني استمرار الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية ووضع حدٍ للصراع في دارفور. أما الجنوب ، فإن هذا يعني انتقادات دولية متزايدة للفساد والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان هناك". ويسلط التقرير الضوء حول الزيادة المقلقة لاستخدام العنف بين الطرفين، في نفس الوقت الذي يسعى فيه قادة الشمال والجنوب لتقوية مواقفهم قبل انفصال السودان إلى دولتين. ومن بين الأحداث المقلقة التي يتحدث عنها التقرير الهجمات العسكرية الأخيرة على طول الحدود في منطقة أبيي وجنوب كردفان والتي كان لها أثر وخيم على المدنيين؛ مما اضطر أكثر من (174) الف إلى الفرار، وأثر بالسلب على (1.4) مليون شخص. وألقي التقرير الضوء علي نزوح أكثر من (117) الف, شخص وقتل ما يقارب من (1400) في جنوب السودان وحده، في الفترة بين يناير ومنتصف مايو 2011، مما يزيد عن أعداد القتلى في كل عام 2010. وذكر التقريرأن "في دارفور، تم تشريد ما يقرب من (70) الف من سكان دارفور في الفترة بين ديسمبر 2010 ومارس 2011، وعلى الأقل 80 ضربة جوية ضد السكان المدنيين في الفترة من يناير إلى أبريل 2011." من جهته اعتبر ، الناشط الحقوقي السوداني و مدير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عثمان حميدة " إن الإصلاح الديمقراطي لا يجب أن يرفع عن جدول الأولويات في السودان. فبينما يكافح العالم العربي من أجل حريته، تستمر أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال السودان دون رادع أو رقيب. وفي الجنوب ، يتزايد الفساد والحكم الاستبدادي. علماً بأن فرصة مساعدة شعب السودان قد تفلت من بين أصابع المجتمع الدولي ما لم يتم التعامل مع ذلك الآن "، وحث التقرير المجتمع الدولي على زيادة مشاركته وبقوة في السودان ردا على العدوان العسكري من قبل أي من الجانبين، وذلك عن طريق فرض منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام على طول الحدود ، وزيادة العقوبات الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها ، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الاصول على المسؤولين عن العنف ، وتعليق تخفيف عبء الديون ، بالإضافة إلي تعليق تطبيع العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة مع شمال السودان ، وتعليق مزايا العلاقات الدبلوماسية الكاملة. ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي بتفويض ونشر عملية لحفظ السلام خلفا لبعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS) تكون حماية المدنيين أهم أولوياتها.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق