September 16, 2011
بدأ المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية التحقيقات مع شركة لاهماير الألمانيه حول مشاركتها في مشروع سد مروي علي ضوء القضيه التي رفعها المتاثرون بالسد ضدها بواسطة المركز الاروبي للحقوق الدستوريه وحقوق الانسان ECCHR باشراف الدكتوره مريام صاغ والمحامي الخاص ( (ولفقانج كالك).
وتواجه شركة لاهماير حسب عريضة الإتهام ثلات تهم رئيسيه تتعلق بالتعدي علي الأملاك الخاصه، والحرمان من حق العيش و الغذاء، وانتهاك حق السكن وحرمان آلاف المزارعين علي شاطيء النيل من حقهم في الحياه وإنتاج غذائهم.
وكانت صحيفة (تاز) الالمانية واسعة الإنتشار قد نشرت مقالا مطولا في 31 اغسطس الماضي عن بداية التحقيقات والتهم التي تواجهها الشركه أمام القانون الألماني.
وأوردت الصحيفة أن الباحثة (فاليري هانزس) من جامعة بيروث والتي كانت شاهدة على اغراق منطقة المناصير أكدت صحة دعوي المتأثرين ضد الشركه وقدمت شهاده دامغه للمدعي العام حيث ذكرت – حسب الصحيفه - في شهادتها ( عندما إجتاح النيل ضفتيه وغمر أول القري صدم المواطنون كثيرا)!
ويتوقع أن تقدم الشركة دفوعاتها الأولية في اكتوبر القادم ويلي ذلك التحقيق مع الشهود من جامعة بيروث وغيرهم. وتقول الصحيفه أن مثل هذه الدعاوي نادرة في ألمانيا حيث لا تهتم الحكومات بما تفعله الشركات خارج أراضي الدولة.
وفي تعليق علي هذا التطور قال الاستاذ علي عسكوري ( رئيس مجلس المتأثرين من سد مروي) ( لقد بذلنا جهودا مضنية خلال الأربع أعوام الماضية حتي نصل لهذه المرحلة. لقد إجتزنا حواجز قانونية معقدة وشائكة وطويلة وإجراءات لا حصر لها، وبذلنا مجهودات جبارة لكي نضمن أن تقدم هذه الشركة للقضاء. والان ومع بدء التحقيقات فقد أصبح الطريق ممهدا لبقية الاجراءات وهي بشارة كبري للمتأثرين الذين عانوا من ممارسات هذه الشركة وتواطئها المعلوم مع إدارة السد. وسنظل نلاحق الشركة الي ان تتحق العدالة. وستشمل التحقيقات – دون شك – المسؤولين بسد مروي وغيرهم الذين شاركوا في عملية الاغراق والتهجير القسري).
وتقول الصحيفه أن القضيه تحظي باهتمام كبير في المانيا لتفردها وأنها الاولي من نوعها في تاريخ القضاء الالماني بجانب إهتمام أغلبية الشعب الألماني بقضايا البيئه والتلوث والنزوح الداخلي.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق