وقال دانيال بيكيل، مدير القسم الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "للطلاب الحق في تنظيم احتجاجات سلمية دون ان يتعرضوا للهجوم من السلطات بالهراوات والغازات المسيلة للدموع"، وأضاف قائلا: "يجب على قوات الأمن المحافظة على الحريات الأساسية في التعبير والتجمع، وألا تستخدم القوة إلا عند الضرورة."
وأوردت هيومن رايتس ووتش ان قوات الأمن السودانية ظلت تستخدم منذ منتصف ديسمبر 2011 قوة مفرطة، أو غير ضرورية، لتفريق الاحتجاجات في مختلف الجامعات السودانية. وأوردت المنظمة كذلك ان قوات من الشرطة والأمن الداخلي استخدمت بعنف الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات طلابية سلمية في جامعة الخرطوم تم تنظيمها دعما لسكان بمنطقة ولاية نهر النيل تم تهجيرهم لإقامة سد في الولاية. وألقت السلطات الأمنية القبض على عشرات الطلاب، ما أسفر عن إصابات تطلبت تلقي كثيرين منهم للعلاج.
وقال طالب لهيومن رايتس ووتش ان قوات الشرطة اقتحمت غرفته بسكن الطلاب ليل 22 ديسمبر عندما كانوا نياما. وأضاف كذلك: "داهم أفراد من قوات الشرطة غرفتنا وحطموا الباب وانهالوا علينا بالضرب." وتعرض زميل له في الغرفة لإصابة في الرأس، كما كسرت ذراع طلاب آخر في نفس الغرفة. وألقت قوات الشرطة القبض على 16 طالبا تم حبسهم في الحراسة ليل المداهمة.
قالت هيومن رايتس ووتش ايضا ان عمليات الاعتقال في أوساط الناشطين ورموز المعارضة ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة. إذا ألقت قوات الأمن القبض على ما يزيد عن 250 شخصا شاركوا في مظاهرات ومؤتمرات صحفية، كما جرى اعتقال بعض الأشخاص من منازلهم، خلال الفترة من اكتوبر حتى ديسمبر 2011.
ففي 26 ديسمبر اعتقل ستة أفراد من جهاز الأمن يرتدون ملابس مدنية محمد حسن عالم بوشي، وهو خريج جامعي وناشط معروف في حزب البعث المعارض، من منزله في الخرطوم، وتم اقتياده إلى مكان غير معروف. ويعتقد ان اعتقاله تم على خلفية حديث القاه في جامعة الخرطوم الشهر الماضي وتم تداوله على نطاق واسع، انتقد فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومستشاره الأمني المعروف نافع علي نافع.
تم أيضا اعتقال أعضاء آخرين في المعارضة وناشطين معروفين بمعارضتهم العلنية للنظام. فقد جرى اعتقال علي زين العابدين علي عمر، المدوِّن والنشاط الديمقراطي البارز، في 22 ديسمبر بواسطة أفراد في جهاز الأمن يرتدون ملابس مدنية اوقفوا سيارة كان يستقلها في الخرطوم. جرى احتجاز علي زين العابدين في الحبس الإنفرادي لمدة ثمانية أيام، وجرى استجوابه حول علاقته بالحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، الحزب المعارض الذي انبثق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو 2011.
أعتلقت سلطات الأمن كذلك إبراهيم السنوسي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، لدى وصوله إلى مطار الخرطوم قادما من جنوب السودان في 19 ديسمبر. ولا يزال السنوسي، البالغ من العمر 70 عاما، قيد الاعتقال في مكان غير معروف. اعتقلت السلطات في وقت لاحق أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي حاولوا تسيلط الضوء على اعتقال السنوسي في مؤتمر صحفي بولاية القضارف في 22 ديسمبر.
وقال بيكيل: "استخدام العنف والاعتقالات لقمع التعبير السياسي وإسكات الناشطين إجراء غير قانوني ويأتي بنتائج عكسية"، وأضاف قائلا: "بدلا عن تكميم الأفواه، يجب على السلطات السودنية ترقية الحوار كأفضل سبيل لتسوية الخلافات."
لا يزال قيد الإعتقال التعسفي عدد كبير من الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات السودانية على خلفية الاشتباه في علاقتهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل وجنوب النيل الأزرق. وجاء اعتقال هؤلاء في إطار حملة مشددة على الحركة بدأت منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال بجنوب كردفان في يونيو، وفي جنوب النيل الأزرق في يوليو. (رابط البيان الصحفي الصادر في سبتمبر)
حملة مشددة على الاحتجاجات الطلابية
تزامنت حملات القمع الأخيرة مع ازدياد الاحتجاجات العامة القوية بسبب مجموعة من المظالم الإجتماعية، التي تسبب فيها إلى حد كبير الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وغموض الوضع السياسي بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو 2011.
اقتحمت قوات الأمن حرم جامعة الخرطوم مجددا في 25 ديسمبر، عقب الحملة الأمنية المشددة على الاحتجاجات الطلابية في 22 ديسمبر، ما أسفر عن إصابة واعتقال المزيد من الطلاب الذين نظموا اعتصاما للإحتجاج على العنف الذي استخدمته قوات الأمن في وقت سابق. واعتقلت السلطات الأمنية ما يزيد على 70 طالبا، واصيب عدد آخر من الطلاب.
واصل الطلاب اعتصامهم على الرغم من إغلاق الجامعة رسميا في 29 ديسمبر. والقت سلطات الأمن القبض خلال يومي 29 ديسمبر و1 يناير على ثلاثة من قادة الطلاب على خلفية الاعتصام، الذي نظمه الطلاب تضامنا مع المناصير الذين تم ترحيلهم قسرا من أراضيهم بولاية نهر النيل لتشييد سد مروي، الذي استكمل العمل فيه عام 2008.
فرّق أفراد الأمن بالقوة مظاهرات في جامعات الخرطوم وبورتسودان وولاية نهر النيل والقضارف وكسلا، شرقي السودان، خلال الأسابيع الأخيرة. وتم تنظيم هذه المظاهرات على خلفية قضية المناصير ومقتل زعيم حركة العدل والمساواة، الدكتور خليل إبراهيم، بواسطة قوات حكومية في 23 ديسمبر، والتشكيك في تزوير انتخابات اتحاد الطلاب.
تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول استخدام القوة والأسلحة النارية بواسطة القوات الأمنية على أن هذه القوات ملزمة عند القيام بواجبها باستخدام الوسائل غير العنيفة، قدر الإمكان، قبل اللجوء إلى استخدام القوة. ومتى ما كان الاستخدام القانوني للقوة أمرا لا مفر منه، يتعيّن على السلطات التزام ضبط النفس والتصرف وفقا لمدى حجم وخطورة الهجوم.
حملة مشددة على أحزاب المعارضة
لا تزال الحكومة السودانية مستمرة في الاعتقال التعسفي بحق من تشتبه في علاقتهم بالحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال. وجاءت حملة الاعتقالات عقب اندلاع القتال بين قوات الحكومة وقوات الحركة في يونيو، بجنوب كردفان، وفي سبتمبر، بجنوب النيل الأزرق. وتقع الولايتان شمال منطقة الحدود الفاصلة بين السودان وجمهورية جنوب السودان، ومعروفتان تاريخيا بتحالفهما مع الجنوب.
وكان السلطات السودانية قد حظرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال في سبمتبر، وأغلقت عددا من الصحف، بما في ذلك صحيفة "أجراس الحرية" المعارضة، على خلفية اتهامها بعلاقاتها مع الجنوب. فرض السودان ايضا قيودا على الدخول إلى هاتين الولايتين، كما شدد أيضا القيود المفروضة على المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الولايتين.
وعلى الرغم من ان هيومن رايتس ووتش لا تستطيع تأكيد مزاعم قادة الحركة الشعبية-قطاع الشمال حول اعتقال وفقد نحو 180 من أعضائها منذ اندلاع النزاع في جنوب النيل الأزرق، فإن مصادر موثوقة أكدت ان أعضاء الحركة الـ14 الذين القي القبض عليهم خلال الأسبوع الأول في سبتمبر قيد الاعتقال الآن في سجن سنار، دون ان توجه لهم السلطات تهمة.
لا يزال اثنان من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في المنطقة الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان قيد الاعتقال دون ان توجه إلى أي منهما تهمة. إذ لا يزال الناشط الحقوقي بشرى قمر، الذي يتحدر من مناطق جبال النوبة، رهن الاعتقال بواسطة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بسجن كوبر منذ احتجازه بكادقلي في 25 يونيو. كما لا يزال عبد المنعم رحمة، الشاعر والمستشار السابق لحكومة ولاية النيل الأزرق، قيد الإعتقال بواسطة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، منذ إلقاء القبعض عليه بالدمازين في 2 سبتمبر، ويخضع للحبس الإنفرادي في مكان غير معروف.
أعربت هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى عن قلقها مرارا تجاه مخاطر سوء معاملة والتعذيب بحق المعتقلين المحتجزين بواسطة جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني، الذي يستخدم بصورة روتينية سلطات واسعة لإلقاء القبض على معارضي الحكومة وحبسهم، ومعروف عنه كذلك إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم. وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت في 2011 أنماط التعذيب التي استخدمها جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بحق االطلاب الذين شاركوا في احتجاجات ومظاهرات مطالبة بالديمقراطية. (رابط البيان الصحفي الصادر في فبراير).
وقال بيكيل: "النزاع المسلح في السودان ليس مبررا لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية"، وأضاف قائلا: "يجب ان توقف الحكومة الحبس الإنفرادي وتطلق سراح كل لم توجه إليه تهمة رسمية بارتكاب جريمة."
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق