تدين وتستنكر منظمة الولايات القومية السودانية لحقوق الإنسان إجراء مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية بطرد سبعة منظمات انسانية من شرق السودان مدعية مخالفتها لقانون العمل الطوعي ويشمل القرار منظمة رعاية الطفولة السويدية، ومنظمتي جوول الأيرلندية وأكورد
وروش ناتس اليابانية وبلانسودان وهددت المفوضية ـ اللانسانية ـ بإن الحكومة لن تتهاون في حسم أي تفلت للمنظمات من القوانين الامنية.
هذه ليست المرة الاولي التي تطرد السلطة المنظمات الانسانية من ارياف الشرق, فقد سبق ان طردت كل المنظمات اوائل استيلائها علي الحكم واثناء وبعد حرب التحرير التي خاضتها قوي المعارضة علي الحدود الشرقية. واضطرت لاعادة نفس المنظمات حين تعرضت لضغط صارخ من القوي الدولية.
تقوم هذه المنظمات بعملها الانساني من رعاية صحية وتقديم العون الغذائي في اقصي الريف حيث لا وجود لاي اثر لرعاية من قبل الدولة. وتقدم هذه المنظمات بتقاريرها الشهرية للسلطات بشكل منتظم حسب ما هو متفق عليه. وتشير التقارير الي ان المعاناة الانسانية في تزايد مستمر من ازدياد من امراض السل وضعف الدم وسوء التغذية والاسهالات مما ترتب عليه من ازدياد للوفيات وخاصة وسط الاطفال والنساء.
ان قرار طرد المنظمات الانسانية من ولايات الشرق, هو قرارغير مسئول, بل هو قرار اجرامي قامت به منظمة هي في الحقيقة من روافد الاجهزة الامنية, وسيترتب عليه ازدياد في معاناة الانسان في اصقاع الشرق النائية التي لاتفكر الحكومة حتي في الوصول اليها للمعاينة, مع الاخذ في الاعتبار ان الطرد هذه المرة تم للمنظمات التي تعمل في ولايات الشرق فقط, دون غيرها, حيث الحوجة اليها هي الأكثر, وكأنها تعني ابادة انسان الشرق بالتجويع.
وتناشد الولايات القومية السودانية المتحدة لحقوق إنسان السودان
المنظمات الانسانية و كل المخلصين من عاملين في الحقل الصحي ورجال الدين وقادة المجتمع المدني ومنظمات الشباب والناشطين بالاستنكار والمطالبة بعودة هذه المنظمات الدولية ويناشد منظمات المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة والبرلمان الاروبي ومنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان بممارسة الضغط اللازم علي السلطة حتي تتم عودة المنظمات للعمل بالشرق وفي كل السودان ومن دون فرض قيود تعجيزية لها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق